المحقق السبزواري
21
روضة الانوار عباسى ( در اخلاق و شيوه كشور دارى ) ( فارسى )
قائلند . « 1 » از ميان دانشمندان اهل سنّت امام فخر رازى نظرى نزديك به اين مطلب را ارائه كرده ، مراد از اولو الامر را فقيهان مىداند . او مىگويد : « و المراد من اولى الامر العلماء - فى اصحّ الاقوال - لانّ الملوك يجب عليهم طاعة العلماء و لا ينعكس » . « 2 » در مقابل شيعه ، اهل سنّت بر اين باورند كه پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و إله كسى را به عنوان جانشين پس از خود تعيين نكرده و سخنان مخالفان را باطل مىشمرند « 3 » و معتقدند نصب امام به وسيله اجماع صورت مىپذيرد . « 4 » شرايطى كه ابن خلدون براى احراز اين منصب ذكر مىكند عبارت است از : علم و عدالت و كفايت و سلامت حواس و اعضايى كه در رأى دادن و عمل به كار مىروند . وى در باب شرط پنجم - يعنى ، قرشى بودن - آن را محل اختلاف دانسته است . « 5 » بزرگترين نظريهپرداز سياسى اهل سنت ، از گروه فقيهان و شريعتمداران ، ابو الحسن على بن محمد ماوردى ، متولّد سال 360 و متوفى به سال 450 ق . ، است كه خود سياستمدار و فقيه بوده و سمت قاضى القضاتى داشته است . « 6 » كتاب الاحكام السلطانيهء او سندى مهمّ در نظريهء مبتنى بر شريعت به شمار مىرود . وى اعتقاد داشت كه لزوم تأسيس و تشكيل حكومت از شريعت اسلامى گرفته مىشود و زيربناى فقهى دارد ، نه عقلى ؛ و عقل ضرورت امامت را نمىرساند . حكومت براى آن بايد تأسيس شود كه از شريعت دفاع كند ؛ وسايل اجراى احكام شرع را فراهم نمايد ، و امنيت و آرامش را در جامعهء اسلامى برقرار كند . « 7 » ماوردى شرايط عدالت ، علم ، شجاعت ، جهاد عليه دشمنان و نسبت قريشى را براى امام لازم مىشمارد ، و در باب انتخاب امام مىگويد لازم است مسلمانان حكومت خود را انتخاب نمايند و اين انتخاب بايد از سوى انتخابكنندگانى
--> ( 1 ) . نك : خامنهاى ، سيد محمّد ، مقدمه بر ويژگيهاى ايدئولوژى اسلامى ، صص 29 تا 31 . ( 2 ) . تفسير كبير ، ج 2 ، ص 172 به نقل از : مبانى انديشههاى سياسى در ايران و جهان اسلامى ، ص 48 . ( 3 ) . نك : سيوطى ، تاريخ الخلفا ، صص 7 تا 9 . ( 4 ) . ابن خلدون ، مقدمه ، ج 1 ، ص 367 ؛ نوبختى ، فرق الشيعه ، ص 4 . ( 5 ) . ابن خلدون ، همان ، صص 370 و 371 . ( 6 ) . براى اطلاع بيشتر از زندگينامه او به وفيات الاعيان ، ج 3 ، صص 282 تا 284 و جهت آگاهى از آراء سياسى وى به كتاب دولت و حكومت در دورهء ميانهء اسلام ، فصل ششم ، صص 91 تا 121 مراجعه شود . ( 7 ) . سياست در اسلام ، ص 142 .